الاء السيد
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين.
وأوضحت الوزارة أن عمليات المراجعة تستند إلى معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، مع إتاحة باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026 للمواطنين الذين يرون عدم انطباق محددات الاستبعاد عليهم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ثم تقديم المستندات الداعمة بمكتب التموين المختص.
وأشارت إلى أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يُعد إجراءً مؤقتًا يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة، وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
وشددت الوزارة على أنه فور تقنين الأوضاع وثبوت إزالة المخالفة من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق الضوابط المعمول بها، مؤكدة أن تنقية قواعد البيانات لن تمس الفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وعدالة.
