كتب – إسلام سعيد ، سماح محمد سليم ، أحمد كرم ، أحمد كرم ، رانيا أبو خديجه
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية هو عُرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدوّن المرأة في “قائمة” ما تشتريه هي أو عائلتها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه مُلزم بردها إذا طُلب منه ذلك، كما تعتبر “القائمة” عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يُعاقب القانون الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة “تبديد منقولات زوجية”، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.
ومن هنا كانت نقطة البداية لموقع وجريدة عيون الشرقية الآن إلى أن تنفرد بالحديث مع بعض الشباب عن ذلك الموضوع بشكل أعمق وأشمل لتنقسم الآراء مابين مؤيد لضرورة وجود “قائمة منقولات”، وبين مُعارض على وجودها.
أكد عبد العزيز مجاهد «مدرس» أن الأمر يُعد حرية شخصية فمن يريد كتابة قائمة منقولات بهدف الحفاظ على حقوق ابنتة فليفعل ومن يراه شئ غير ضروري فاله كامل الحرية، ولكن في النهاية يستمر الأخذ بها في كل المجتمعات تقريباً.
وأضافت منال إبراهيم “فما الضامن لحق ابنتي في حالة حدوث طلاق، وهي لا تملك قائمة منقولات، لذلك لابد من وجود قائمة منقولات للزوجة لضمان حقها“.
وإلى جانبها أوضحت أم أميرة قائلة”كل تلك التكاليف على الشباب لن يسّهل عليه الزواج، فتكاليف تجهيز الشقة وحدها ليست هينة، لذلك لابد من تقاسم الحياة المعيشية بين الزوجين“.
وبسؤال “عبد العزيز شحاتة” عن رأيه في إلغاء قائمة منقولات العروس، أجاب لا أوافق على إلغاء قائمة النقولات لأنها إثبات حق الزوجة، موضحاً أن الزواج مشاركة بين الطرفين فأهل الزوجة يساهمون بالجهاز مع الزوج للمساعدة في بناء أسرة، وذلك مع الاحتفاظ بالحيادية لدى الطرفين في كتابة قائمة المنقولات، وتكون الشبكة بسيطة في متناول الزوج ومؤخر الصداق متفق عليه من قبل الطرفين.
و قال “عبد العزيز”يكتب شرط لتجنب اللجوء للقضاء وإضاعة الوقت لو حصل انفصال لاقدر الله، تأخذ الزوجة القيمة المالية للمنقولات مع زيادة “50%” لمراعات التغيرات الاقتصادية، وتأخذ شبكتها، وبالنسبة إلى مؤخر الصداق تأخذه كامل إذا كان الخلاف من الزوج و واذا كان الخلاف من الزوجة تتركة كله لزوج وإذا كان الخلاف من الطرفين يكون مناصفتاً، لتجنب السنوات التي تضيع في المحاكم وتعنت الأهل واتلاف المنقولات، وفي بعض الأحيان لايوجد لزوجة مكان للاحتفاظ بالمنقولات، مع مراعات نفقة الأطفال إن وجدت.
وبسؤاله عن سبب رفض إلغاء قائمة المنقولات قال: “أن الزوج يقوم بتجهيز مسكن كامل بمفردة صعب في ظل الظروف الحالية، وفي نفس الوقت تزيد فرص الطلاق لعدم إثبات ملكية الزوجة لعفش بيتها، أو يتزوج الزوج بأخرى في نفس المسكن ويقول “بيتي وانا حر فية انتِ جبتي ايه“.
ومن جانبه أعرب “رجب.س.ب” يعمل بالأزهر عن رأيه في إلغاء قائمة المنقولات، مُجيباً “أوافق على إلغاء قائمة المنقولات مع حفظ حق الزوجة، والسبب لأن الزوج يقوم بتجهيز بيته على قدر إمكانياته، وحق الزوجة بأن الزوج يهدي لزوجته شبكة وان لم يكن بإمكانه يكتب إيصال أمانة بعدد الجيرامات المحدد، وبالنسبة لمؤخر الصداق يكون مبلغ كبير ويحدد شرط ان يزيد في حالة تغير القيمة النقدية، موضحاً عن أسباب تأييده إلغاء قائمة المنقولات، انه في حالة حدوث الطلاق يقوم بعض الأزواج باتلاف المنقولات اوتبديلها بأشياء قديمة، وإذا رفعت الزوجة قضية على الزوج تظل سنوات طويلة بالمحاكم لاثبات حقها.
وبسؤال”نورا .ع.أ” ربة منزل قالت أرفض إلغاء قائمة المنقولات، لأن الحياة مشاركة وإذا ألتزم الزوج بالجهاز بأكمله”البنات هتعنس” لأن الأعباء كبيرة على الشباب ويحتاجون المساندة لبناء بيت جديد، موضحة «أنه في ظل غلاء الأسعار الزوج هيبني شقة ويشطبها ويجهز خشب وكمان الجهاز الي مفروض العروسة تجيبه، ويجيب شبكة ويكتب مؤخر صداق الأعباء كثيرة على الزوج ولو تم تنفيذ اقتراح الغاء قائمة المنقولات قلة قليله من يقدم على الزواج».
وأوضح وائل المنسي أنه من الضروري وجود “القايمة”، مما يمثله من دور كبير في الحفاظ على حق الزوجة في حالة حدوث خلاف بينهما، وهذا بالإضافة إلى عدم جعلها لُقمةً يَسهُل أكلها، وكذلك لابد من وجودها من أجل ضمان حق الأهل في تحمّل عناء تجهيز أبنتهم للزواج.
وعلى الجانب الآخر من القصة أشارت بعض الفتيات أنه بدلاً من التركيز على كل ما هو مادي يجب أن نرى الخير والمودة والرحمة في الشخص الآخر، مُضيفين أن إصرار الزوجة على “القايمة” يجعلها تقل في نظر زوجها، كما أنهما يجب أن ينظروا إلى الجانب الإيجابي في حياتهم الزوجية وليس العكس.
ومن خلال اللقاء مع المستشار إبراهيم سالم المحامي بالنقض فيما يخص هل توقيع الزوج على قائمة منقولات أشد في العقوبة من التوقيع على إيصال أمانة أجاب قائلاً: “العقوبة واحده، فكلاهما يندرج تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات، تحت بند «التبديد»، وذلك لأن العقوبة تقع علي الجريمة بعينها، وليس ما تحتويه الجريمة، إلتزاماً بنص عقوبة «التبديد»، بدون وجود أي علاقة بين مدة العقوبة والمبلغ المقدد إذا كان في قائمة المنقولات أو إيصال الأمانة“.
وعند سؤال أحد المشايخ عن رأيه في إقتراح أن الشخص المقبل علي الزواج هو من يتكفل بكل شي خاص بالمنقولات أجاب قائلاً: ” طبقا للعرف أن المتقدم للزواج يتكفل بكل شئ، فعليه تجهيز منزل يليق به ويبتعد عن التكليف الزائد فهوا ليس مطالب إلا بتوفير مسكن أمن له ولزوجته، وأن يعطيها الصداق المتفق عليه بينه وبين أهل الزوجة وينقسم لجزيين مهر مقدم يتم دفعة قبل الزواج ومؤخر في حال حدوث طلاق كضمان لحقوق الزوجة مثل ما جاء في الآية الكريمة لقول الله تعالى «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».
ومن خلال النقاش مع أحد كبار السن عن إختلاف معايير الزواج ما بين الماضي والحاضر قال:”قديما، كان الجميع يتزوج ولو بأشياء قليلة لا تُذكر حتى، وكان الرضا يأتي من قِبل أهل الزوج والزوجة، بدون طلب أشياء أو مستلزمات معينة، أما في الوقت الحالي فالوضع تغير جذرياً حيث أصبح هناك متلطلبات يطلبها أهل الزوجة أو الزوج وفي حالة عدم توافرها يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلافات كبيرة، لذلك معايير الزواج تختلف قديما وحديثا“.
وقالت دار الإفتاء المصرية: “أنه لا حَرَجَ شرعًا في الإتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾
وأضافت “أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين
المستشار إبراهيم سالم المحامي بالنقض
