كتبت ـ مريم أحمد
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور ومستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF “”.
أشار “رستم” إلى أن هناك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام الوزارة بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، والوزارات الأخرى المعنية؛ لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن “منتدى مصر 2026″، وتوجيهات رئيس الجمهورية بالشأن.
وأوضح “رستم” أن هناك عدة أهداف رئيسية لهذه الآلية تتمثل في تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى جذب رأس المال الخاص إلى القطاعات الملحة مثل: الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، فضلا عن تعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية، وكذا دعم أهداف الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
واستعرض وزير التخطيط، خطوات تأسيس الآلية وتعبئة الموارد المالية، وذلك من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية، وكذا مطوري المشروعات من القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بهدف التحقق من ملاءمة الهيكل التمويلي المقترح.
عرض “رستم” أبرز المشروعات المقترحة ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية “IFGF”، المتوقع تنفيذها خلال الفترة “2028-2038″، مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص “P2P”، وخاصة في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذا المشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.
