- سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتحديث منظومة دعم الصادرات وزيادة المساندة للقطاعات الواعدة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويدعم مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية المؤثرة على حركة الصادرات.
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد، المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من مشحونات أول نوفمبر الجاري، يستهدف إعادة هيكلة منظومة المساندة التصديرية وتطوير آلياتها، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية، وتخفيف الأعباء عن المصدرين، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين؛ قصيرة المدى قبل نهاية 2026 لتحقيق نتائج سريعة وجذب شركات جديدة، ومتوسطة المدى تبدأ في يوليو 2027 لمعالجة التحديات واغتنام الفرص التصديرية.
وأشار الوزير إلى أن المحور الأول للبرنامج يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع واحتياجاته، دون المناطق الحرة، لتشمل الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والحاصلات الزراعية والأثاث والمصنوعات الجلدية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية والحرفية وغيرها، مع استمرار الحوافز الإضافية الحالية وإضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب تنظيم إجراءات تقديم الملفات والمستندات لضمان سرعة الفحص والصرف.
وأضاف أن المحور الثاني يستهدف تطوير مساندة الشحن، من خلال دعم النقل البحري والبري بنسبة 50% إلى الأسواق المستهدفة، والمركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، والنقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية، فضلًا عن مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة، فيما يتضمن المحور الثالث استمرار دعم الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات، ومنها المعارض والتدريب ورفع قدرات الشركات المصدرة.
