أنوار إبراهيم
أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، في إطار دعم الاستقرار الأسري وصون حقوق المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل تدريجي إلى البرلمان بصفة أسبوعية، بما يعكس التزام الدولة باستكمال الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية، والاستجابة لمطالب المواطنين بمختلف فئاتهم.
وجاء إعداد مشروع القانون استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور، حيث تولت صياغته لجنة قانونية ضمت ممثلين عن الجهات المختصة والطوائف المسيحية المختلفة، وعقدت العديد من الاجتماعات للوصول إلى صيغة توافقية تراعي الخصوصيات العقائدية لكل طائفة، إلى جانب تنفيذ حوار مجتمعي موسع والاستماع لآراء الجهات المعنية.
ويتناول القانون تنظيمًا متكاملًا لقضايا الأحوال الشخصية، بما يشمل الزواج والتطليق والحضانة والرؤية وإثبات النسب والمواريث، مع توحيد القواعد غير المرتبطة بالعقيدة، بما يحقق مبدأ المساواة، ويجمع الأحكام في تشريع موحد يسهل تطبيقه وال رجوع إليه.
