سماح محمد سليم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
واستعرض وزير التخطيط، مستهدفات الخطة الجديدة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل لدعم التخطيط للقوى العاملة، وتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة به، إلى جانب الشراكة مع شركة لينكد إن.
وتناول اللقاء الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث أكد الرئيس أهمية الاجتماع في الترويج للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، كما وجه بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وشدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
