آلاء السيد
تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2)، بطاقة تصميمية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 600 ألف نسمة، وذلك ضمن مشروعات تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر.
واستمعت الوزيرة، إلى شرح تفصيلي حول المشروع، المقام على مساحة نحو 40 فدانًا، وتبلغ قيمته التعاقدية 68.36 مليون يورو، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف إعادة تأهيل المحطة وإعادة إنشائها وتطوير مكوناتها وفق أحدث تكنولوجيات المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين جودة المياه.
واستعرض مسؤولو المشروع الموقف التنفيذي للأعمال، الذي سجل نسبة إنجاز فعلية بلغت نخو 49%، واطلعا على أعمال تنفيذ أحواض الترسيب والتهوية، ووحدات معالجة الحمأة، وخزان الكلور، ومحطة ضخ الحمأة، وغرف التوزيع، والمباني الإدارية والخدمية، إلى جانب أعمال التوريدات الكهروميكانيكية، وموقف تنفيذ الأعمال المتبقية والتجهيزات اللازمة لاستكمال المشروع.
وشددت “راندة المنشاوي”، على أن إعادة تأهيل محطة معالجة طنطا (1 و2) تأتي ضمن جهود رفع كفاءة البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي، مؤكدة أهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للتوقيتات المحددة، مع الاستعداد المبكر لمراحل الاختبارات والتشغيل، والتأكد من جاهزية مختلف مكونات المشروع.
و أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا يمثل أحد المشروعات المهمة لتطوير البنية الأساسية بالمحافظة، نظرًا لدوره في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة نحو 600 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة المياه والأوضاع البيئية بمصرف كتشنر.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية على متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية، وتقديم الدعم اللازم لتذليل المعوقات، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة.
ووجهت “راندة المنشاوي”، بتكثيف الأعمال بمختلف مكونات المشروع، وزيادة معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، مؤكدة ضرورة المتابعة اليومية للأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركة المنفذة والاستشاري، لسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التنفيذ.
