أنوار إبراهيم
أعلن بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1013 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وحدد القرار اختصاصات المجموعة الوزارية، والتي تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعيًا أو عند الحاجة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم صنع القرار.
وقد جاء انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة في ضوء خبراته الواسعة في القطاع المالي، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، وسبق أن شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال عام 2025، إلى جانب عمله نائبًا لرئيس الهيئة لعدة سنوات.
وتضمنت مسيرته المهنية تولي عدد من المناصب القيادية في المؤسسات المالية، منها العمل مستشارًا بهيئة التمويل العقاري، ومساعدًا لرئيس هيئة سوق المال، فضلًا عن مشاركته في عضوية مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية كبرى، من بينها البنك العقاري المصري العربي وشركات استثمارية وتأمينية متعددة.
وامتدت خبراته إلى المجال الأكاديمي، حيث عمل أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى رئاسة قسم الدراسات العليا بها لسنوات، كما حصل على درجات علمية متقدمة في الاقتصاد من جامعات دولية، أبرزها جامعة كاليفورنيا إيرفين، ما يعزز من دوره في دعم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرار.
