كتبت -مريم الطحاوي
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.
أكد ” فريد” أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.
أوضح ” وزير الاستثمار “أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.
أكد “فريد” أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.
أوضح “وزير الاستثمار” أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
شدد ” فريد “على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدًا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تعزيز قدرتها على النمو والتوسع ينعكس على الاستثمار والتجارة والصادرات وفرص العمل.
أكد “وزير الاستثمار” أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، والاستفادة من المقترحات المقدمة من القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية.
أوضح ” فريد “أن تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط.
أكد “وزير الاستثمار “أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
