آية عصر
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأصدر “الشربيني” قرارًا بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقي الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، تقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات.
وجه الشربيني، مسئولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، تقنين أوضاعها، إعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
واستعرض الوزير، مع مسئولي الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية.
