سماح محمد سليم
استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام، على هامش أعمال اللجنة التنفيذية المنعقدة بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة، لتحكيم وتقييم المشروعات الخضراء الذكية المتقدمة على مستوى المحافظة، تمهيدًا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
أعضاء اللجنة التنفيذية: ضمت اللجنة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ ومقررة اللجنة، والمهندس أحمد هشام تمراز، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الشوافي، ممثل وزارة البيئة، والدكتورة منار الهادي محمود، ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور خالد محمد سعيد جميل، ممثل جامعة الزقازيق، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية بالمبادرة.
وأكد محافظ الشرقية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات المبتكرة التي تراعي الاعتبارات البيئية وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتحسين جودة الحياة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار “الأشموني”، إلى أن إطلاق النسخة الرابعة من المبادرة يؤكد رؤية الدولة لترسيخ مفهوم متكامل للتنمية يجمع بين التحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، بالتوازي مع دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجه بتوفير جميع التسهيلات اللازمة أمام اللجنة التنفيذية، بما يضمن إجراء تقييم فني وأكاديمي دقيق للمشروعات وفقًا لمعايير الابتكار والأثر البيئي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية وقابلية التنفيذ والاستدامة.
و أوضحت ” لبنى عبد العزيز” أن عدد المشروعات المستوفية لشروط المشاركة في المبادرة على مستوى محافظة الشرقية بلغ 29 مشروعًا، مشيرة إلى أن اللجنة تتولى تحكيم وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، بالاستناد إلى المستندات والبيانات المقدمة من أصحاب المشروعات، إلى جانب العروض التقديمية التي يقدمها المشاركون أمام اللجنة.
وأضافت نائبة المحافظ، أن معايير التقييم تشمل مدى ابتكار المشروع، وحجم أثره البيئي، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفرص العمل التي يمكن أن يوفرها، والقيمة المضافة المتوقعة، فضلًا عن قابلية التنفيذ والتوسع والاستدامة.
وعقب عرض كل مشروع، تفتح اللجنة باب المناقشة مع المشاركين للتعرف على الجوانب الفنية والتنفيذية وآليات التطبيق ومراحل التنفيذ، على أن يتم في ختام أعمال التقييم ترتيب المشروعات وفقًا للنتائج ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المشروعات المتأهلة للمراحل التالية من المبادرة.
