آلاء السيد
أكد مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توجه الجهاز نحو تعزيز التمويلات المخصصة لمحافظات الصعيد والمناطق الريفية، مستهدفًا توجيه 80% من حجم التمويلات إلى تلك المناطق، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة بقاعة قمة المنتدى، تحت عنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، والتي ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، واستعرضت الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء من خلال التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 مثّل خطوة مهمة، لما يتضمنه من آليات ومزايا وحوافز تستهدف دعم مختلف أنواع المشروعات.
وكشف استعراض نتائج عمل الجهاز خلال الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2026 عن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية بمختلف المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية، واستفاد من هذه التمويلات نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستعرض “حسن” جهوده في تسويق منتجات أصحاب المشروعات، من خلال تنظيم 1573 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 35,690 عارضًا، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بلغت 38 مليار جنيه، بما عزز فرص وصول المنتجات إلى الأسواق وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات للتوسع والنمو.
وساهم الجهاز كذلك في تنفيذ مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، من خلال ضخ تمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، لتمويل نحو 60.8 ألف مشروع، أسهمت في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل متنوعة، بما يدعم جهود الحد من هجرة الشباب ويشجعهم على الاستفادة من فرص العمل اللائقة والمستدامة داخل وطنهم.
