سماح محمد سليم
استعرض حسن رداد، وزير العمل، خطة الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، والتي تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، عبر التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك أثناء مشاركته في جلسة البرنامج ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتتضمن خطة وزارة العمل تسريع التحول الرقمي بإطلاق «منصة العمل الرقمية» لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، وربطها بمنصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب ميكنة الخدمات وإنشاء 7 مراكز متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الرقابة على تطبيق القرارات المنظمة للأجور، مع التوسع في التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.
كما تشمل المستهدفات تطوير منظومة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية وتحديد حقوقها وواجباتها، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاعات التنموية، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتوفير فرص عمل لائقة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
