سماح محمد سليم
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأكد “مدبولي”، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، حيث يبلغ عدد المشتغلين به نحو 26.5 مليون عامل من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
وشهد الاجتماع الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، كما تقرر ألا تقل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
و كلف رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يحقق التوافق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال بشأن الزيادات المستقبلية.
