أية أشرف
ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة.
أكد “هاشم”خلال الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.
أكد وزير الصناعة، أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معرباً عن حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الإيفواري في مجال الصناعة واستغلال إمكانات وقدرات البلدين في تحقيق منافع اقتصادية لمصر وكوت ديفوار.
أشار “هاشم” أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تشمل من بين محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هي المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين وهي الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية.
أوضح وزير الصناعة، ~إلى أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت بناءً على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء في عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
كما أكد “ألبرت جدولي” لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين و التي تمت خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوت ديفوار عام 2019.
وأشار السفير إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 الاقتصاد الإيفواري حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار في هذه الصناعات المستهدفة ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
