آلاء السيد
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير التمويل التنموي والدعم الفني للمشروعات، ودعم إنشاء كيانات اقتصادية لاستغلال الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، والتوسع في الصناعات التحويلية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية.
وتناول الاجتماع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، فضلًا عن بحث الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من دور الشركاء الدوليين في توفير التمويل والدعم الفني، بما يدعم تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأكد ” رستم”، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية، باعتباره محورًا رئيسيًا من محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى جهود الدولة خلال السنوات الماضية في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد. وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة عبر آليات التمويل المبتكر وطويل الأجل، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.
وأكد “عصمت”، أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق مردود اقتصادي أكبر.
وشدد على استمرار التعاون بين الوزارتين لزيادة قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية لاستغلال الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة وتعظيم قيمتها المضافة.
