سماح محمد سليم
قدمت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بالقطاع الزراعي، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمارات، والتوسع في مبادرة “القرية المنتجة” لربط الإنتاج الزراعي بالصناعي وتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة علاء فاروق بمدينة العلمين، أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل واسعة، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعي لضمان توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
وأوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تستعد لتنفيذ حزمة من الآليات الجديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص، مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
وشدد الجانبان على أهمية وضع جدول زمني واضح ومؤشرات أداء دقيقة لمتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة، بما يسهم في تقليل الفاقد، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية، في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية ريفية متكاملة ومستدامة.
