كتبت – مريم الطحاوي
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، آليات الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من مرحلة التبادل التجاري إلى شراكة صناعية وإنتاجية متكاملة، تعتمد على توطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وربط الشركات بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأكد “هاشم”، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات برازيلية في قطاعات الوقود الحيوي والإيثانول ووقود الطيران المستدام، إلى جانب الصناعات الغذائية والهندسية، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مع الاستفادة من الخبرات البرازيلية في مجالات الطاقة والنقل البحري والوقود منخفض الانبعاثات.
وأوضح هاشم أن التعاون يمتد إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتعزيز التكامل بين المصنعين والموردين في البلدين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المشتركة.
وأكد وزير التنمية، والخدمات البرازيلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقترب من 5 مليارات دولار، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستثمار والتعاون الصناعي، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية.
واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعاون، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد لقاءات بين هيئات تنمية الصادرات وجذب الاستثمار، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مصري برازيلي، إلى جانب إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية تمهيدًا لإطلاق شراكات مشتركة في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة.
