سماح محمد سليم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عدم صحة ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشدداً على أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لسحب المشروع من مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الحكومة استوفت دورها الدستوري بتقديم مشروع القانون رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، مؤكداً عدم وجود أي نية أو توجه لدى الحكومة للتراجع عن المشروع أو سحبه من المناقشات البرلمانية.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون جاءت باعتباره خطوة أولية نحو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الأهداف الدستورية وتراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق قدر من الرضا المجتمعي بشأن القضايا التي يتناولها التشريع.
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على انفتاح الحكومة الكامل تجاه جميع الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات البرلمان ولجانه المختصة، مؤكداً أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي للوصول إلى قانون يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، فيما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا التشريعية.
