سماح محمد سليم
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 19 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات لاستكمال متطلبات التوافق مع الضوابط التنظيمية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات المهنية وتمكينها من استيفاء المعايير الواردة بقرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز جاهزية الشركات للامتثال لأحكام قانون التأمين الموحد.
ويشمل القرار شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، التي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وشركات الاستشارات التأمينية، التي يجب أن يصل الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
وكشفت الهيئة أن 82 شركة من أصل 132 شركة خاضعة لهذه الضوابط نجحت بالفعل في توفيق أوضاعها واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يرسخ استقرار سوق التأمين ويدعم مساهمته في نمو الاقتصاد القومي.
