بسملة الجمل
تتفاقم الأزمات داخل نادي الزمالك، في ظل استمرار عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتيجة تراكم القضايا المالية المرفوعة ضده خلال الفترة الأخيرة.
ووصل عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 15 قضية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها على المستويين الإداري والمالي، خاصة مع تزايد الشكاوى من لاعبين ومدربين وأندية بسبب مستحقات غير مسددة.
وكان فيفا قد أعلن مؤخرًا فرض عقوبة إيقاف القيد على القلعة البيضاء للمرة الخامسة عشرة، بعد فشل النادي في سداد القسط الثالث لنادي أوليكساندريا، ضمن صفقة اللاعب خوان بيزيرا.
وبحسب التقارير، يحتاج الأبيض إلى سداد نحو 5.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 306 ملايين جنيه مصري، من أجل رفع العقوبة واستعادة حقه في تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات.
وتشمل القضايا مستحقات لعدد من الأسماء البارزة، من بينهم المدربان كريستيان جروس وجوزيه جوميز، بالإضافة إلى لاعب الوسط فرجاني ساسي، إلى جانب مستحقات أخرى مرتبطة بصفقات خارجية.
كما تضم القائمة أندية عدة تطالب بحقوقها المالية، مثل سانت إتيان وشارلوروا ونهضة الزمامرة واتحاد طنجة، فضلًا عن مستحقات لاعبين مثل إبراهيما نداي وأحمد الجفالي.
وتضع هذه الأوضاع الزمالك في موقف صعب قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لإعادة ترتيب الملفات المالية وحل أزمة القيد، بما يسمح للفريق بالتحرك في سوق الانتقالات، وتعزيز صفوفه للمنافسة محليًا وقاريًا.
