أنوار إبراهيم
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بأسلوب استباقي، مع تنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، مشددًا على أن الأولوية الحالية تتركز على ضمان توافر السلع والخدمات، واستمرار زخم النشاط الاقتصادي.
وأشار “كجوك” خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك “RMB” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة إلى جانب زيادة مساهمة الاستثمار الخاص.
وأضاف أن النتائج المالية المحققة خلال الفترة من يوليو إلى مارس تعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد، إلى جانب نجاح جهود توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات والسياسات، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما أوضح أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، وذلك بالتوازي مع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
ولفت إلى استمرار العمل على تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم الاستفادة من التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها ا لقطاع الخاص.
