كتب- حسين البس
تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة.
تناول الإتصال، بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.
أكد وزير الخارجية، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية، لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
شدد شكري، على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.
وتطرق الإتصال، أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.
في إطار ذلك، أكد شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم، لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون.
كذلك، ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشدداً على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
اتفق الجانبان، على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.
