كتبت : هبة الله تامر
إستعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته اليوم، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في قطاع الإسكان ،
فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا الان 1.5 مليون وحدة وجار تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات ، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة) ، و ننفذ حالياً 10 أضعاف ما كان يتم تنفيذه سابقا من وحدات ، وأنفقنا 111 مليار جنيه بـ10 مدن جديدة شرق القاهرة خلال 7 سنوات ، و بلغ إجمالى ما تم إنفاقه بالمدن الجديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن 111 مليار جنيه .
وأوضح الوزير، ان قضية الإسكان عرض وطلب، وكان حديث الدولة في السنوات السابقة، في جانب واحد، وهو جانب العرض، بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف، حتى لو كان هذا على حساب الجودة، وشكل المنتج العمرانى،و في جانب العرض عملنا على 3 عناصر، أولها، اختيار المواقع، وهذا كان أحد الأسباب التي تؤدى سابقا إلى عدم نجاح مشروعات الإسكان في كثير من الأحوال، ولذا يتم حالياً اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، لأن الإنسان يسكن حيث يعمل، وليس العكس، ولذا نختار المواقع التي تقرب المواطن من فرصة عمل قائمة، و تم توفير 1007 وحدات سكنية بمدينة بدر، و يتم في شرق القاهرة من تطوير لمحاور الطرق، وإنشاء الكبارى، وسهولة الحركة والاتصال، هو جزء من كبير من إنجاح منظومة الإسكان، فالنقل الجماعى هو أساس الحركة في الدول المتقدمة، وليست السيارة الشخصية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق، وإيجاد منظومة عمرانية متكاملة، ولهذا تكون المواقع متكاملة البنية الأساسية و تتمتع المواقع بمتطلبات العمـران المستـدام بجانب توفير بيئة صحية آمنة للمواطـن، ومن هنا تأتى أهمية أعمال تنسيق الموقع وخلق فراغات حيوية، والاعتماد على حركة المشاة والدراجات، وفصل حركة المشاة والسيارات.
وتناول وزير الإسكان، العنصر الثانى من عناصر العرض، وهو تصميم المبنى والوحدة السكنية، و التصميم الداخلى يتناسب مع الأسرة المصرية، فغالب الوحدات تتكون من 3 غرف وصالة، وجميع الوحدات كاملة التشطيب على أعلى مستوى بدون تمييز أو تفرقة، فالدولة منذ عام 2014 لا تنتج وحدات بدون تشطيب، و العنصر الثالث من عناصر العرض، وهى إدارة العمران، بحيث يتم تحصيل مبلغ لصالح وديعة الصيانة، كما قامت الدولة بإنشاء شركات كبرى لإدارة العمران المستدام، وتوفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتم توفير أنشطـة استثمارية متنوعة “تجارية وإدارية” داخل مناطق الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
وانتقل الوزير لاستعراض جانب الطلب، وهو ما لم يكن يتم العمل عليه سابقاً على الإطلاق، حيث تم العمل على 3 محاور،وهم أشكال الدعم النقدى والعينى المُقدم، ففي برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 : 50 % فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية ، و المحور الثانى في جانب الطلب، هو آليات وضوابط التمويل العقارى، فأحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، وهو ما دفع 30 مؤسسة إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 371 ألف و بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، و يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، و الفائدة المعلنة من البنك المركزى 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، وقد أطلق الرئيس مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاما، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة”، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.
و تناول الوزير في حديثه، الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الـ3، البعد الكمى “العرض والطلب”، والبعد النوعى “نوعية المسكن – جودة الحياة”، والبعد المكانى، وبالنسبة للبعد الكمي لقضية الإسكان، تبلغ الزيادة السنوية للسكان 2 – 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب، وهى العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان، والذى بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2014، بالإضافة إلى التطوير، وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذا تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة “تطوير عواصم المحافظات”، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية ، وقارن الدكتور عاصم الجزار، بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، و منذ تولى الرئيس السيسي وتم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات
