بسملة الجمل
حسمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النزاع القائم بين المغربي عبد الحميد معالي ونادي الزمالك، بعدما ألزمت النادي المصري بسداد أكثر من 611 ألف دولار للاعب، على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بفترة وجوده ضمن صفوف الفريق.
وأظهرت حيثيات القرار أن معالي حصل على حكم لصالحه بقيمة 611.680 ألف دولار، بعدما كان قد طالب في شكواه بالحصول على نحو 920 ألف دولار، تمثل مستحقات مالية رأى اللاعب أنها مستحقة عن عقده مع الزمالك.
وتضمنت تفاصيل القضية عقدًا كان يمتد لخمس سنوات، إلا أن الموسم الخامس لم يكن إلزاميًا، حيث ارتبط تفعيله بتحقق بنود محددة وباتفاق الطرفين، وهو ما انعكس على القيمة النهائية للمبلغ الذي قضت به لجنة الانضباط لصالح اللاعب.
وركزت تحركات الأبيض أمام لجنة الانضباط على طلب ترجمة المستندات التي قدمها الفريق القانوني لمعالي من الفرنسية إلى الإنجليزية، إلا أن اللجنة رفضت الطلب، واستمرت في نظر القضية وفق الإجراءات المتبعة.
ولم يتسبب هذا الطلب في تغيير مسار النزاع أو قيمة الحكم الصادر، لتنتهي الإجراءات أمام لجنة الانضباط بالاعتماد على المستندات، والدفوع التي قدمت خلال فترة نظر الملف.
وتأتي القضية ضمن سلسلة من الملفات القانونية التي واجهها الزمالك خلال الفترة الماضية أمام الجهات الرياضية الدولية، في ظل أهمية التعامل مع هذه النزاعات وتقديم الدفوع والمستندات في المواعيد المحددة.
وبعد صدور قرار لجنة الانضباط، أعلن الزمالك وفقًا لمسؤوليه التوجه بالطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن إجراءات الاستئناف لم تستكمل حتى الآن، في ظل عدم سداد الرسوم الخاصة بالطعن، والتي تقدر بنحو 60 ألف جنيه إسترليني.
وتترقب القضية مرحلة جديدة أمام المحكمة الرياضية، مع توقعات بظهور تطورات جديدة قبل نهاية الشهر الحالي، في ظل استمرار الإجراءات المتعلقة بالطعن على حكم الفيفا.
وكان عبد الحميد معالي قد انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد طنجة، لكنه لم يحصل على مساحة كبيرة مع الفريق، حيث شارك في 9 مباريات بمختلف المسابقات، بإجمالي 260 دقيقة، قبل أن يعود مجددًا إلى ناديه المغربي.
وفرض معالي نفسه بعد عودته إلى اتحاد طنجة، ليحصل على فرصة الانضمام إلى معسكر منتخب المغرب تحت 23 عامًا، بعدما لفت الأنظار بمستواه مع فريقه الحالي.
