مريم ناصر
اعتمد البرلمان الأوروبى، في جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو.
وصوت البرلمان، لصالح القرار 386 عضوًا من أصل 567 عضوًا حضور فى الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذي تضطلع به مصر في تدعيم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليار يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية.
وكذلك اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة.
بالإضافة إلى، استعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
