كتب : بشير حافظ
عقد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور ناصر عبدالأعلى مدير عام الدعوة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وسرعة إنجاز التكليفات، ومواجهة أي تقصير في أداء المسئوليات.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات ضبط العمل داخل الإدارات الفرعية والمساجد التابعة للمديرية، حيث أكد وكيل الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا كاملًا، ومتابعة ميدانية مستمرة، وتكاملًا بين القيادات والعاملين، مشددًا على أن كل مسئول يتحمل مسئولية مباشرة عن أداء المهام المكلف بها، وأن الحفاظ على انتظام العمل وتحقيق أهدافه لن يتأتى إلا بالالتزام الكامل بالتعليمات ومحاسبة المقصرين.
وفي إطار ضبط منظومة الموارد البشرية، وجه وكيل الوزارة بضرورة استكمال الملفات الوظيفية لجميع العاملين بالإدارات الفرعية، من أئمة وخطباء وعمال وإداريين ومؤذنين ومقيمي شعائر، مع التأكد من توافر كافة المستندات والبيانات الوظيفية والمالية، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها، ويسهم في إحكام الرقابة الإدارية.
وشدد على سرعة البدء في ترشيح الأئمة والإداريين المستحقين للعلاوة التشجيعية لعام 2026، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الترشيحات، واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.
ووضع الاجتماع ملف استهلاك الكهرباء والمياه داخل المساجد ضمن أولويات المتابعة، حيث شدد فضيلته على ضرورة مراقبة أرصدة عدادات الكهرباء بصورة مستمرة، وعدم شحن أي عداد إلا بعد تقديم صورة حديثة من قراءة العداد موضحًا بها الرصيد المتبقي، ومعتمدة من مدير الإدارة.
وأكد وكيل الوزارة أن الإمام والعامل ومفتش القطاع ومدير الإدارة يتحملون مسئولية متابعة هذا الملف، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع ضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحفاظ على موارد المساجد ومرافقها.
وفيما يتعلق بالجانب الدعوي، وجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة والإشراف على خطب الجمعة والقوافل الدعوية والدروس والمقارئ القرآنية والأمسيات الدينية، مع ضرورة قيام مديري الإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ الأنشطة ميدانيًا، والتأكد من الالتزام بالبرامج والتعليمات المنظمة للعمل الدعوي.
وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح لغير المصرح لهم من وزارة الأوقاف باعتلاء المنبر أو ممارسة أي نشاط دعوي داخل المساجد، مؤكدًا تحميل مدير الإدارة المختص المسئولية كاملة حال وقوع أي مخالفة، بما يحافظ على رسالة المسجد ويضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة،كما وجه بضرورة إحكام الانضباط على مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاعل المستمر مع الأئمة، والتنبيه عليهم بعدم نشر أي محتوى يتعارض مع طبيعة مسئولياتهم الوظيفية والأخلاقية، أو يخرج عن مقتضيات العمل الدعوي.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراجعة جميع ملحقات المساجد وحصر الأنشطة المقامة بها، والإعلان عن الملحقات الشاغرة بمقار الإدارات والمساجد الكبرى، مع سرعة الإبلاغ عن أي تعديات عليها، والتنسيق مع اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة،مؤكدا علي أهمية الحفاظ على ملحقات المساجد وحسن استغلالها وفقًا للضوابط المنظمة، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس ممتلكات بيوت الله أو تعطل الاستفادة منها.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الإدارية الأخرى، حيث وجه وكيل الوزارة بسرعة تسجيل بيانات العاملين المشتركين بمنظومة التأمين الصحي، واستيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج الكارنيهات الخاصة بهم وبأسرهم، والعمل على إنهاء الإجراءات دون تأخير،كما شدد على إعادة فرز ومراجعة بطاقات الفيزا التي تسلمتها الإدارات من المديرية، وإعادة البطاقات غير التابعة للإدارة إلى المختصين، لضمان دقة الإجراءات الإدارية وسلامة عمليات التسليم والاستلام.
وفي ملف صكوك الإطعام، أكد ضرورة تسليم جميع دفاتر الصكوك الخاصة بعام 2026، وتوريد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات بدقة.
وفي إطار الحفاظ على سلامة المساجد ومرافقها، حذر وكيل الوزارة من إجراء أي أعمال هندسية داخل المساجد أو ملحقاتها دون الحصول على إذن كتابي معتمد من المديرية، مشددًا على تحميل مدير الإدارة والمفتش المختص كامل المسئولية عن أي مخالفة، وضرورة الالتزام بالإجراءات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الأعمال.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المسئولية أمانة تستوجب الجدية والانضباط والمتابعة الدقيقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع القيادات والعاملين، والالتزام الكامل بالتعليمات، والعمل الميداني المستمر، بما يضمن تطوير الأداء الإداري والدعوي والحفاظ على بيوت الله ومرافقها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تنفيذ جميع التكليفات الصادرة، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، وعدم التهاون في أي مخالفة، ومحاسبة كل مقصر في نطاق مسئولياته، بما يحقق انتظام العمل داخل الإدارات الفرعية، ويعزز رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المساجد ونشر الفكر الوسطي المستنير.
