سماح محمد سليم
ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وذلك في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية ومناقشة الملفات المرتبطة بتطوير سوق العمل.
وشهد الاجتماع استعراض أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، إلى جانب مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.
كما تناول الاجتماع مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتوافق مع سن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة العاملين داخل مواقع الإنتاج.
وشهد اللقاء مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
و أكد وزير العمل أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والاستقرار داخل سوق العمل ودعم جهود التنمية وزيادة الإنتاج.
