سوزان الجمال
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي، بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحبه من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وتناول الاجتماع، عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
كما استعرض الاجتماع، آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا بإعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية.
