قال هارى إيلان لاوفر، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، إن الإصلاحات الهيكلية والتغيرات المهمة فى الإطار القانونى الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية وفرت فرصا للاستثمار فى مجالات عديدة.
وأضاف لاوفر، فى تصريحات صحفية، أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف يعد أهم الخطوات لدعم تنافسية الشركات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الموارد العامة المتاحة لإعطاء أولويات للنمو والبرامج الاجتماعية، ما يؤكد مصداقية نظام النقد الأجنبى فى البلاد ومن ثم يؤثر إيجابيًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن ثقته فى أن مناخ الاستثمار والتجارة فى مصر سوف يتحسن بشكل مطرد مما سيوفر القدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للاقتصاد القومى، منوها بأهمية دور الشركات الرومانية فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ضوء الظروف الاقتصادية الجديدة.
ودعا إلى تشجيع المشروعات المشتركة فى الإنتاج الصناعى خصوصًا فى مصر لتفى باحتياجات البلدين فى قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، متضمنًا منشآت الحفر والمضخات والآلات الأخرى وقطع الغيار، وكذلك فى مجال توريد عربات السكك الحديدية حيث صدرت رومانيا لمصر أكثر من 1500 عربة ونفذت عقدا لتركيب 200 عربة قطار فى السنوات الأخيرة.