أسماء مسلم
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ملفات العمل المشترك لتعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ COP29، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي يأتي، في إطار اللقاءات التي سيتم عقدها مع شركاء التنمية في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وذلك لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآولويات بما يتسق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، وتعزيز دور شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتمت الإشارة إلى الجهود الجارية للإنتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها.
فضلًا عن ضمانات الاستثمار المقرر توفيرها للقطاع الخاص في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، والمشروعات المستقبلية.
بجانب قطاع الصناعات منخفضة الانبعاثات، ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، واستمرار آليات الدعم الفني من خلال آلية “المساعدة الفنية وتبادل المعلومات TAIEX.
وناقش الاجتماع تطورات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، من خلال المنحة الذي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ بقيمة 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاق.
بالإضافة إلى التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر. وأشارت المشاط إلى توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال COP27 للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضافت المشاط أن الوزارة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في محور المياه من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، من خلال تقديم المساعدة الفنية.
في سياق آخر، لفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكات الإقليمية وبرامج التعاون الإقليمي لحوض البحر المتوسط 2021-2027، حيث يمثل أحد أهم البرامج الإقليمية.
وتهدف البرامج إلى المساهمة في نمو حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز الشراكات، وتشجيع مناقشات السياسات والاستجابة للتحديات العالمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.
