أسماء مسلم
تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء أعمال اللجنة المشتركة من الوزارتين لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية.
وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي.
هذا إلى جانب المجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
ويأتي هذا في إطار الحرص على تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على كفالة حقوقهم، حيث اتفق الوزيران قبل أيام قليلة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.
فضلاً عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
