كتب / محمود الورواري
في إطارالحفاظ علي الروابط الأسرية والعادات والتقاليد المجتمعية،وبناء مجتمع قائم علي الأسرة ويؤمن بدورها،فقد أقامت جمعية بنك الأفكار بالزقازيق ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وذلك لأخذ مقترحات وأراء عدد من مثقفي الشرقية ومفكريها تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب بحضور عدد من علماء الأزهر والسياسين والقانونين والاعلامين ، عبدالفتاح يحي المسؤل القانوني لمؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة ، واحمد يحي مسؤل بمؤسسة قضايا المرأه، خالد زنون رئيس جمعية بنك الأفكار بالشرقية،الدكتور أحمد صبري عبد المنعم عضو لجنة الفتوي باﻷزهر، الشريف،والشيخ أشرف عبداللطيف عبدالله واعظ بالأزهر الشريف،الشيخ أحمد علي بيومي واعظ بالأزهر،الشيخ إبراهيم حامد واعظ بالازهر،الشيخ محمد عبدالرحمن خليل أمام بالأوقاف ، ومحمد حماد الجبالي موجه بالتربية والتعليم،الاعلامي ياسر مصطفي بتلفزيون القنال ، وأسامه نسيم ،عبدالرحمن رضوان مستشارجمعية حماية المستهلك بالشرقية.
في البداية تحدث الدكتور أحمد صبري بقوله ” إن مصطلح الأحوال الشخصية يسمي في الأسلام فقه الأسرة،ومانزلت تشريعات الأسلام إلا لإصلاح أحول الناس وإسعادهم،ولم يترك الأسلام شئ في الأحوال الشخصية إلا وتكلم عنه بداية من الخطوبة-العقد-النفقه-الطلاق- العدةوإنتهاء بحقوق الأولاد،وذلك حتي لا يترك لأي إنسان أن يعمل عقله أو يستعمل هواه.
وتابع صبري حديثه عن الأمور الدقيقة التي ينظمها الشرع عند الزواج حيث الخطوبة وما يتم فيهامن هدايا ومصير هذه الهدايا حال الخلاف ببنهما،وكذلك شروط عقد الزواج المتمثله في الولي والشهودوالأيجاب والقبول والمهر،عمل المرأه مع الزوج.
ثم اختتم” صبري”كلمته “بأن العلاقة الزوجية تقوم علي أساس المودة والألفة والرحمة،وضرورة إعتبار الطلاق ما هو إلا إنهاء لعقد الشراكة لعدم تحقيق السكينة والسعادة.
وقد تحدث عبدالفتاح يحي بقوله” نسعي لتقديم مقترح بقانون للأحوال الشخصية لأنه يمس المادة الثانية والثالثة من الدستور،ومعنا 224مادة مقترحة لقانون الأحوال الشخصية ،وقد زرنا عدة محافظات وأقمنا ورش عمل بها،وقد إستضفنا 60نائبا” بالمؤسسة بالقاهرة لعرض القانون المقترح علي البرلمان .
كما أضاف احمد حسين بقوله”هدفنا أن يكون القانون المقترح قانون للأسرة وليس للرجل أو المرأه،ويرعي مصلحة الطفل،ويحقق العدالة ،وقد وضعنا القواعد الخاصه بقانون الأحوال الشخصية والخاصة بالخطبة والحضانة للطفل،حيث تم التركيز علي المسؤلية المشتركة في رعايته عند إنفصال الزوجين،والدخل المشترك،وقائمة المنقولات ووضعها القانوني.
وقد أنتهت الورشة بالإستماع لأراء المشاركين حول القانون المقترح،حيث تطرق الحوار لعواقب الزواج العرفي وتعدد الزوجات …..الخ.
