نرمين الجمل
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شركات الأسمنت بسرعة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة خلال شهر كحد أقصى، مع إزالة أي معوقات لضمان توافر المنتج محليًا.
أطلقت وزارة الصناعة، حملات تفتيش شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة التزام المصانع بتشغيل طاقاتها الإنتاجية المرخصة بالكامل.
وأكد الوزير أن الهدف هو تحقيق التوازن في سوق الأسمنت، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج، مع تصدير الفائض فقط بعد تغطية احتياجات السوق المحلي.
كما تم الاتفاق على إلغاء نظام الكوتة نهائيًا والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته، والتشديد على الالتزام بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على العبوات، تنفيذًا للقوانين المنظمة، منعًا لأي ممارسات احتكارية.
وستواصل الوزارة متابعة السوق بالتعاون مع أجهزة حماية المنافسة والمستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تلاعب أو احتكار، مع استمرار اللقاءات الدورية مع المصنعين لمراجعة السياسات وضمان استقرار السوق.
