أية أشرف
اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المنظومة.
أكدت وزيرة التنمية، أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في التطبيق.
كما استعرض ممثلى الشركة، مقترح نظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمنتجين والمصنعين وكميات المخلفات المتولدة، ويمكن إعادتها إلى المنتج لاستخدامها مرة أخرى في تصنيع المنتجات والعبوات.
وأوضح ممثلو الشركة، الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، وحجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي، واحتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، ومنها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج .
واستمعت “منال عوض” إلى أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج، وشملت عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أطراف المنظومة، ووصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين بها.
وأكدت وزيرة التنمية، أن المناقشات ركزت على أهمية الربط بين الكميات المتولدة من المخلفات والخامات الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، بما يضمن عودتها مرة أخرى إلى المنتج لإعادة استخدامها مرة أخرى، في ظل استيراد جزء منها، مع استهداف توفير الجزءالآخر من الإنتاج المحلي للخامات المعاد تدويرها.
وأكدت “منال عوض” أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية في تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يضمن إحكام متابعة حركة المخلفات والخامات المعاد تدويرها، وربط الكميات المتولدة من المخلفات بما يتم استرداده وإعادة تدويره.
وتعزيز كفاءة المنظومة وشفافيتها ، لافتة إلى أنه من المقرر عند بدء تنفيذ المنظومة طرحها للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية.
