نرمين الجمل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل، من خلال تعزيز الاستثمار في قطاعات ذات أولوية كالسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، والأعمال الزراعية.
أوضحت المشاط، أن الوزارة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم النمو والتشغيل، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات رئيسية تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل.
أشارت الوزيرة إلى، تعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم الأسواق المحلية، بجانب التعاون مع وكالة “ميجا” لتطوير آليات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلصت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، والتي شاركت فيها الوزيرة، إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل من خلال البنية التحتية الداعمة، وتحسين السياسات والحوكمة، وحشد رأس المال الخاص، مع التركيز على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات الناشئة.