آلاء السيد
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطور منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، من خلال تحليل التجارب الدولية في السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، والتي اعتمدت على توسيع مصادر البيانات الائتمانية، والاستفادة من المدفوعات الإلكترونية وسداد الفواتير والبيانات غير المصرفية، إلى جانب تطوير أنظمة المصرفية المفتوحة والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح التحليل أن مصر تعمل على تطوير منظومة التقييم الائتماني من خلال تحديث قواعد الاستعلام الائتماني، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوفير خدمات الاستعلام عن التقارير والدرجات الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية لحماية البيانات.
وأشار إلى أن إدخال التحليل السلوكي والبيانات البديلة في تقييم عملاء التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة جديدة لتحسين قرارات منح الائتمان، وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026، على أن يبدأ تطبيقه في أبريل 2027.
وأكد التحليل أهمية توسيع مصادر البيانات مع ضمان موافقة العملاء وحماية خصوصيتهم، بما يسهم في تحسين دقة التقييم الائتماني، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، ودعم الشمول المالي في مصر.
