محافظ البنك المركزى للسيسى: ارتفاع تاريخى لاحتياطى النقد الأجنبى

كتب : سمير سري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى لاستعراض أوضاع السياسة النقدية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من خطوات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.

وأشار طارق عامر، إلى التقييم الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة، التى أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وقد أكد رئيس البعثة، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.

وأكد محافظ البنك المركزى، استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادى، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم فى أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالى، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أمريكى ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًا.

وأضاف المتحدث الرئاسى، أن محافظ البنك المركزى، أشار أيضًا إلى أن القطاع المصرفى يشهد استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذى يساعد فى تمويل كل أنواع المشروعات بما فى ذلك المشروعات القومية، وهو ما يساهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن البنك المركزى كان قد ألزم كل البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهى فى 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.

وذكر السفير بسام راضى، أن الرئيس شدد على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.