بسملة الجمل
أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن منح مهلة أخيرة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لأصحاب طلبات التقنين، لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب سداد المستحقات المالية المستحقة عليهم.
وشدد المحافظ على أنه بعد انتهاء هذه المهلة لن يكون هناك أي تهاون، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد غير الملتزمين، تشمل تحرير محاضر جنائية وقطع المرافق عن الأراضي المخالفة، بجانب إدراجها ضمن حملات الإزالة، واستردادها بالكامل لصالح الدولة.
وأكد “كمال” أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقبل بأي تساهل في ملف التعديات على أراضيها، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية في أسوان تعمل وفق إطار قانوني واضح، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط في هذا الملف الحيوي.
ودعا محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين إلى استثمار الفرصة الحالية بالإسراع في سداد مقدمات التعاقدات ونسبة الـ25% من المستحقات، بالإضافة إلى الأقساط المتأخرة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للتقنين لن يتيح استرداد أي مبالغ مالية، سبق سدادها.
وأوضح اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن من أنهى إجراءات قانونية سليمة سيسمح له باستكمال خطوات التقنين وفق المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها قريبًا، بما يضمن الشفافية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وعقد المحافظ هذا الاجتماع بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الجهات المعنية، حيث وجه الشكر لهم على الجهود المبذولة في ملف التقنين، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، التي تؤكد جدية الدولة في استرداد حقوقها كاملة.
