إيمان أشرف
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف.
وكان التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وذلك ضمن خلال الاجتماع السابع والخمسين، الذي عقد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.