فى سابقة الأولى من نوعها توقف إنتاج الخبز فيما يقرب من 7 مخابز بالوحدة المحلية ببحطيط ولا يعمل سوى مخبز واحد وذلك لإجبار الدولة على التراجع عن تنفيذ المنظومة الجديدة والتى يعترض عليها أصحاب المخابز . حيث يتم تحصيل حصة الدقيق لثلاثة أيام مقدما ، مما أحجم معظم اصحاب المخابز بمركز أبوحماد والمدينة والقرى على عدم فتح المخابز مما أحدث تجمهرا واستياءا لكافة معظم المواطنين أمام المخابز .
وعلى سبيل المثال لا الحصر قرية بحطيط عانت من هذا الأمر ولقد قمت بالإتصال بالأستاذ محمد يحيى مدير عام إدارة تموين أبوحماد والذي أفاد بأنه سيقوم مع لجنة للمرور على المخابز وعمل مخالفات قوية و فورية وغرامات ومع ذلك لم يتم شي ولم يعمل سوى مخبز واحد علما بأن عدد سكان بحطيط ٥٠ ألف مواطن . وهنا نطرح سؤال أين الرقابة التموينية من هذا وأين دور الدولة وماذا يفعل المواطن فى هذا الموقف ولمن يذهب . ومن ناحية اخري يعتبر هذا العمل جريمة أمن دولة يعاقب عليها القانون حيث أنها ضد سياسة الدولة وما تنادى به القيادات العليا وقرارات السيد وزير التموين .