قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن وزارته حريصة على تفعيل دور المجالس التصديرية لتقوم بدورها الأساسى فى زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى مختلف القطاعات التصديرية وخصوصًا القطاعات التى تمتلك مزايا تنافسية مرتفعة.
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير للاجتماع التنسيقى الأول للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله، اليوم السبت، والذى شارك فيه رؤساء المجالس التصديرية الـ 14 وحضره الوزير المفوض التجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات.
أضاف الوزير: “لابد من تعزيز التعاون بين المجالس التصديرية كافة، لتفعيل الخطط والاستراتيجيات ومواجهة التحديات التى تعوق منظومة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم، والتى تتيح نفاذ الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وخصوصًا اتفاقيات الميركسور، واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث”.
وتابع قابيل: “وزارة التجارة والصناعة تستهدف عمل علامات تجارية للمنتجات المصرية، وخصوصًا ذات الجودة المرتفعة”، مشيرًا إلى أن هذه العلامات ستُسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن الاتجاه العام للاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، وهو ما انعكس إيجابيًا على مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى، وانخفاض معدلات البطالة، وخفض عجز الميزانية، وزيادة معدلات نمو الناتج القومى الإجمالى إلى 5.2% خلال الربع الأخير من العام الجارى، وانخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 22 مليار دولار خلال عامى 2016 و2017.
ومن جانبها، أكدت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن أهداف المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية تتضمن مراجعة اعتماد خطط عمل المجالس التصديرية والتنسيق فيما بين المجالس التصديرية للمشاركة فى سلاسل التوريد العالمية، والأسابيع التجارية.
وأضافت أن محاور خطة العمل تتضمن توفير برامج تمويلية، وسياسات تنموية لزيادة الصادرات، وتنفيذ مبادرات للترويج للصادرات تشمل البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات، وتفعيل المشاركة فى المعارض الخارجية وإيفاد البعثات الترويجية، مشيرة إلى أن محاور خطة العمل تتضمن أيضًا، بناء القدرات التصديرية من خلال توفير خدمات التصدير وبرامج تدريبية للمصدرين.