نرمين صقر
عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة، لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.
وأكد المؤتمر على ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري، عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام، وتحديدًا من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي.
وذلك لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقًا لأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية؛ لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.
وكما تهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء، مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.
وتعد المبادرة تكليلًا لجهود التعاون المستمر بين الهيئتين، وهو ما يضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وبداية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدواني، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال المؤتمر الصحفي أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية، وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعد هذه المواد من مكونات تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلي ويمنع أي نقص في الأدوية.
وأيضًا الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، والإنتقال إلى التوطين كجزء من هذه المبادرة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخليًا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال التخطيط المفاوضات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة؛ مما يسهم في توفير فرص عمل.