سماح محمد سليم
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق مخرجات مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل” وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن هذه المخرجات تمثل إطارًا وطنيًا جديدًا يوجه قرارات التنمية والاستثمار على السواحل المصرية خلال العقود المقبلة.
وأكد “سويلم”، أن مصر تمتلك لأول مرة خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط، موضحًا أنها ستكون المرجعية الأساسية عند تخطيط وتنفيذ المشروعات الساحلية، بما يضمن دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ منذ مرحلة التخطيط، وتعزيز كفاءة الاستثمارات وحماية المناطق الساحلية.
وأشار وزير الري، إلى أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل إطار عمل وطنيًا يعتمد على تكامل جهود مختلف الوزارات والمحافظات الساحلية، بما يسهم في حماية الشواطئ، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضح “سويلم”، أن مشروعات حماية الشواطئ أسهمت في حماية آلاف الأفدنة بدلتا النيل من مخاطر الغمر وارتفاع مستوى سطح البحر، لافتًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ إجراءات للحد من تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، بما يحافظ على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والاستثمارات، ويؤمن مستقبل المناطق الساحلية للأجيال القادمة.
