أنوار إبراهيم
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمتابعة جهود النيابة العامة في إدارة الأصول وصون المال العام، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز دور المؤسسات في دعم الاقتصاد.
وأشادت الوزيرة بالإنجازات المحققة في ملف استرداد الأراضي، مؤكدة أن ما تحقق يعكس قدرة مؤسسية قوية على التعامل مع تحديات معقدة تراكمت لسنوات، حيث تم استرداد 13 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 232 ألف متر مربع، وبقيمة تُقدّر بنحو 2.2 مليار جنيه، بما يعيد هذه الأصول إلى مسار التنمية والاستثمار.
وأوضحت “عوض” أن الوزارة بادرت فور التنسيق مع النيابة العامة إلى تفعيل العمل المشترك على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأراضي المستردة لحين إعادة توظيفها بشكل أمثل.
وأكدت وزيرة التنمية، أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث تم تحويل ما كان يُعد تحديًا صعبًا إلى واقع ملموس، بفضل التخطيط الجيد والعمل المنظم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة.
واستعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، جهود النيابة في إدارة الأصول والمضبوطات، موضحًا نجاح تحويل المضبوطات الثمينة إلى موارد اقتصادية، مثل تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، وتحويل كميات كبيرة من الفضة إلى سبائك، إلى جانب تطوير منظومة المركبات المتحفظ عليها، ورقمنة إدارة المطالبات الجنائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على حقوق الدولة.
