أسماء مسلم
وجه محمد جبران وزير العمل، كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل،بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
وقال الوزير “لقد وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات.
وأسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان، ولتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة، إنه حقاً مشروع قانون نفخر أن يكون “لبنة” في بناء الجمهورية الجديدة.
كما قال جبران”أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعياً ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل.
وذلك ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.
وركز وزير العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.
