كتبت – إنچي عادل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة 17 متهمًا، إلى جلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد الاطلاع على كافة مستندات القضية وسماع أقوال الشهود.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة القضائية من كشف وقائع فساد داخل قطاع الجمارك، حيث نجحت هيئة المحكمة في مباشرة محاكمة المتهمين،د الذين تورطوا في قضية رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على المال العام.
وجاء أمر إحالة 13 متهمًا بينهم مدير عام الأسواق الحرة بجمارك القاهرة، وموظفون بشركات استيراد وتصدير، ومأمورو جمارك، وصاحب مؤسسة مقاولات، بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين و791 ألف جنيه كرشاوى، مقابل تمرير شحنات خمور وسجائر دون سداد الضرائب المستحقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تسلموا مبالغ مالية لتسهيل دخول البضائع دون الخضوع للإجراءات الجمركية القانونية، في تعدي صارخ على المال العام، وبحسب قانون العقوبات، تتراوح عقوبة الرشوة وفقًا لصفة المتهم ودوره، وقد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة، طبقًا للمواد “103 – 111″، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
