كتبت- روفيدا يوسف
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التدوال، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنية، وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالتقد الأجنبي.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أي من أحكام المواد “111و 113، و114و 117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
