أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوى، و 5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة.
يأتى ذلك فى قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم فى تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة “بقيمة تجاوز مليارى جنيه”، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
وثبت من التحقيقات، التى باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال “هاربين” بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى، بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين “المهربين”، مقابل حصولهم على مبالغ “رشوة”، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.