نرمين الجمل
أصدر البنك المركزي المصري، قواعد جديدة لتنظيم ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، في إطار تعزيز الشمول المالي ومواكبة تطورات قطاع المدفوعات الإلكترونية، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
تشمل القواعد، شروط وإجراءات الترخيص، الحد الأدنى لرأس المال، الضمان المالي، رسوم الفحص، والمستندات المطلوبة. كما تغطي كافة أنشطة الدفع مثل الإيداع والسحب، تحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، وخدمات الحوالات بالجنيه المصري.
ومنح البنك، فترة انتقالية 12 شهرًا للمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها، مع السماح باستمرار عملها خلال تلك الفترة، كما حدد شروط ترخيص الكيانات الأجنبية العاملة داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من سلطات بلد المنشأ.
